الشرقي لبريز
أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في قطاع العدالة.
هذا الإضراب، سيستمر لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري غشت وشتنبر، إذ ستنطلق الإضرابات الوطنية أيام 27 و28 و29 غشت الجاري و3 و4 و5 شتنبر المقبل.
يأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط.
وأكد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في بيان لهم أنهم يعتبرون مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط « خطاً أحمر »، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
ودعا البيان جميع موظفي قطاع العدالة إلى الالتفاف حول التوجه الديمقراطي وتقوية صفوفه، مؤكداً أن النضال مستمر من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، محملا المسؤولية للحكومة في الاحتقان المتوقع في المحاكم.
مرتقبة في المحاكم بدءا من ينتظر أن
