الشرقي لبريز
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تعليمات صارمة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن تقديم تسهيلات ومواكبة المستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم، في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
وأفادت مصادر عاليمة، أن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها من قبل العمال على أرض الواقع، من خلال مراسلات عممت على رؤساء جماعات ترابية، توجههم إلى تسليم رخص البناء إلى طالبيها من المستثمرين، وعدم المساومة بها من أجل تحصيل ديون بذمتهم.
وأضافت ذات المصادر، أن عمال الأقاليم ذكّروا في مراسلاتهم رؤساء الجماعات الترابية بأن الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات يظل سلوكا غير قانوني وغير مقبول، لأن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين تهم الأولى الترخيص فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
أكدت ذات المصادر، أن المسؤولين الترابيين أصدروا تعليماتهم، تحت إشراف السلم الإداري، بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
والمعمول به في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، والمتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، حيث تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.
